جرایم اقتصادی (حقوق جزا)جرایم اقتصادی (Economic offences) از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای رفتار و اعمال مجرمانه یا جرایمی هستند که تاثیر به سزایی در نظام اقتصادی دارند. اخلال در نظام اقتصادی از مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم اقتصادی است. تعدادی از جرایم مالی اگر در سطح گسترده و با هدف ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی ارتکاب یابد می‌توانند جرایم اقتصای تلقی شوند. برخی از مهم‌ترین جرایم اقتصادی عبارتند از: قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، ربا و رباخواری و رشوه و ارتشا. ۱ - تعریفجرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می‌یابند یا به این قصد انجام می‌شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند. [۱]
ساکی، محمدرضا، حقوق کیفری اقتصادی، ص۲۵، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۹، چاپ اول.
[۲]
ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، ص۱۵۱، تهران، نشر آریان، ۱۳۸۲، چاپ اول.
جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی‌توان آن‌را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه‌های دیگر زندگی می‌شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. (امام علی (علیه‌السّلام) می‌فرماید: فان الفقر منقصه للدین مدهشه للعقل داعیه للمقت ) فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت‌ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می‌دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تامین می‌کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می‌نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می‌یابند. [۴]
لانگست، پیتر و دیگران، برنامه‌های جهانی مبارزه با فساد، ص۲۶، ترجمه جلالی فراهانی و بهره‌مند بگ نظر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول.
بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال‌گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می‌شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند. ۲ - اهمیتعوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه‌های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری، [۵]
معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، ۱۳۸۲، چاپ اول.
الزامات سند چشم‌انداز و قوانین برنامه‌ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده‌اند.مصادیق جرایم اقتصادی [۶]
ولیدی، محمد صالح، حقوق کیفری اقتصادی، ص۸۱، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ اول.
[۷]
ساکی، محمدرضا، حقوق کیفری اقتصادی، ص۳۰.
۳ - مصادیقدر حال حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد که بسیاری از آن‌ها می‌توانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند، اما مهم‌ترین جرایم اقتصادی عبارتند از: ۱. قاچاق کالا و ارز؛ ۲. پولشویی؛ ۳. احتکار؛ ۴. ربا و رباخواری؛ ۵. رشا و ارتشا؛ ۶. اخلال در نظام پولی و یا ارزی کشور؛ ۷. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی؛ ۸. اخلال در نظام تولیدی کشور؛ ۹. قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی؛ ۱۰. تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای صوری؛ ۱۱. اخلال در نظام صادراتی کشور؛ ۱۲. تشکیل شرکت‌های هرمی؛ ۱۳. جرایم مالیاتی؛ ۱۴. جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار (بورس). ۴ - تفاوت با جرایم علیه اموالتفاوت جرایم اقتصادی با جرایم علیه اموال از نظر موضوع، هدف جرم‌انگاری، بزه‌دیده، تأثیر گذشت شاکی در آن و گستره بین المللی است. ۴.۱ - از نظر موضوعموضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه و اختلال در نظم اقتصادی کشور است در حالی که جرایم علیه اموال، علیه حقوق مالکانه یا علیه خود مال ارتکاب می‌یابند. ۴.۲ - از نظر هدف جرمانگاریهدف از جرم‌انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور است و هدف از جرم‌انگاری جرایم علیه اموال، حمایت کیفری از حریم مالکیت خصوصی یا عمومی است. [۸]
معاونت آموزش قوه قضائیه، سیاست جنایی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، مقدمه، تهران، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۷، چاپ اول.
۴.۳ - از نظر بزهدیدهآثار جرایم اقتصادی دامن‌گیر اکثریت افراد جامعه می‌شود و متضرر این جرایم عموم مردم هستند؛ در حالی که متضرر جرایم علیه اموال، شخص یا اشخاص معین هستند. ۴.۴ - از نظر تاثیر گذشت شاکی در آنجرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن عمدتا غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند در حالی که برخی از جرایم علیه اموال غیر قابل گذشت و برخی دیگر قابل گذشت هستند. به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبین جرایم اقتصادی منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا به طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است. [۹]
ساکی، محمدرضا، حقوق کیفری اقتصادی، ص۲۶.
۴.۵ - از نظر گستره بینالمللیبرخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می‌شوند که در کنوانسیون‌های بین المللی مورد توجه قرار گرفته‌اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن‌ها پیش‌بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین‌المللی به حساب نمی‌آیند. [۱۰]
باقرزاده، احد، جرایم اقتصادی و پولشویی، ص۳۲، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۳، چاپ اول.
باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می‌شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید. [۱۱]
معاونت آموزش قوه قضائیه، سیاست جنایی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، مقدمه.
۵ - تفاوت با جرایم و مفاسد مالیمنظور از مفاسد مالی، فساد مالی کارکنان دولت نسبت به اموال دولتی یا اموالی است که در اختیار دولت است یا جرایمی که کارمندان و کارکنان دولت در راستای انجام وظایف قانونی خود انجام می‌دهند و جنبه مالی دارند. مانند: اختلاس، ارتشا، تصرف غیر قانونی، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و...؛ اما موضوع جرایم اقتصادی لزوما اموال دولتی یا بیت المال نیست و هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشور لطمه بزند هرچند که مال موضوع جرم متعلق به بخش خصوصی باشد، جرم اقتصادی خواهد بود و لازم نیست که مرتکب جرم اقتصادی، کارمند دولت باشد. [۱۲]
ساکی، محمدرضا، حقوق کیفری اقتصادی، ص۲۶.
۶ - پانویس
۷ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جرایم اقتصادی (Economic offences)»، تاریخ بازیابی ۹۹/۶/۶. |